نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
کلیدواژهها
عنوان مقاله English
نویسنده English
ملیشدن جنگلها و مراتع کشور، ضمن انتقال مالکیت منابع طبیعی مشمول قانون به حیطه مالکیت عمومی، در مواردی حق دریافت وجه را برای اشخاصی که پیش از ملیشدن دارای حقوق تثبیتشده نسبت به این اراضی بودهاند به رسمیت شناخته است. تعیین حدود این استحقاق، بهویژه در مواردی که ادعای مالکیت اشخاص پس از تصویب قانون ملیشدن و در چارچوب دعاوی مربوط به املاک واگذاری مورد رسیدگی قرار گرفته است، میتواند منشأ اختلاف باشد.
در پرونده موضوع این یادداشت، خواهان با استناد به رأی قطعی صادرشده در سال ۱۳۷۱ راجع به دو دانگ مشاع از پلاک خشکداران، مطالبه بهای قسمتی از جنگلهای واقع در محدوده پلاک را درخواست نموده است؛ حال آنکه در رأی مورد استناد، جنگلها و مراتع و مستثنیات ملیشده صراحتاً از حکم استرداد خارج گردیده بودند. شعبه سوم دیوان عالی کشور با لحاظ همین امر، استحقاق خواهان نسبت به دریافت بهای اراضی جنگلی را نپذیرفته و رأی دادگاه بدوی را ابرام می نماید . تحلیل مواد ۳ و ۵ قانون ملی شدن جنگل های کشور نشان میدهد که نتیجه رأی قابل دفاع است لیکن استدلال آن از حیث تبیین نسبت میان استثنای جنگل از حکم استرداد، قلمرو بند «ج» ماده ۳ و اثر ماده ۵ قابلیت تکمیل دارد
کلیدواژهها English