آیین دادرسی مدنی تطبیقی

چکیده در صورت مرتبط بودن چند دعوا با یکدیگر، حقوق دادرسی مدنی به منظور جلوگیری از صدور احکام متعارض و همچنین افزایش کیفیت و کارآمدی دادرسی، ترتیبات آیینی از جمله ادغام یا تجمیع رسیدگی دعاوی را پیش-بینی نموده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا به بیان ساده، به مفهوم شناسی ارتباط میان دعاوی پرداخته و شاخص و چگونگی احراز آن بررسی شده است. این مهم با رویکرد حقوق تطبیقی و با توجه به متون ارشادی بین‌المللی حقوق دادرسی مدنی و مقایسه آن با قوانین داخلی مد نظر بوده است. با توجه به مطالعه موضوع در حقوق داخلی و تطبیقی، به نظر شاخص‌های ارتباط میان دعاوی و تفاوت‌های ظاهری یا جزئی آن‌ها امری فرعی در مسئله مورد بحث است و محور اهمیت ارتباط ماهوی منافع مشترک یا نزدیک به هم مورد رسیدگی است که این مهم و آثار آن به عنوان یک امر ماهوی مورد مداقه دادگاه قرار خواهد گرفت. با توجه به برآیند ارائه شده، در تفسیر مقررات، ارائه راه‌حل مسائل و همچنین اصلاحات آتی قوانین دادرسی، بایستی تقویت توان مدیریتی دادرس نسبت به جریان دادرسی به منظور ارزیابی میزان ارتباط دعاوی و آثار آن و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

چکیده اصل کلی مقرر در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اختیار شناسایی یا عدم شناسایی رأی داور را در مرحله اجرای آن می‌دهد. لحن این قسمت از ماده مذکور، نیز گویای این امر می‌باشد که حتی در مقام درخواست ابلاغ یا اجرای رأی داور نیز دادگاه باید در صورتی‌که نقض قوانین ماهوی و آمره را در رأی مشاهده کرد، از ابلاغ یا اجرای آن خوداری کند.

یک دیدگاه به استناد صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی این است هرگاه رأی داوری آشکارا خلاف قوانین ماهوی باشد، دادگاه می‌تواند از اجرای آن خودداری کند و برای این امر، نیازی به اعتراض اصحاب داوری یا در مهلت بودن چنین اعتراضی نیست. در واقع، باید قبول کرد حتی اگر نسبت به رأی داوری اعتراضی صورت نگیرد یا این اعتراض خارج از مهلت باشد، دادگاه باید از اجرای رأی داوری که آن را برخلاف یکی از بندهای ماده 489 ق.آ.د.م تشخیص می‌دهد، خودداری کند.

چکیده به‌همان اندازه که وکیل دادگستری به‌عنوان یکی از بال‌های فرشته عدالت، احقاق حق و تظلم‌خواهی را تسهیل می‌نماید، ممکن است با اقامه دعوای واهی، از رسالت اصلی خویش دور بمانَد. به‌همین خاطر، پرسشی که اینک قابل‌طرح می‌باشد، این است که در صورت اقامه دعوای واهی توسط وکیل دادگستری، آیا اساساً می‌توان این رفتار را تخلف انتظامی دانست و متعاقب آن، وکیل را با ضمانت‌اجرای انتظامی روبه‌رو ساخت؟ پاسخ به این پرسش در قلمرو نظام‌های حقوقی ایران و فدرال آمریکا، با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، هدف اصلی این نوشتار است. در پایان، پس از گذر از گلوگاه پرپیچ‌وخم مفهوم دعوای واهی و تبیین سیر تاریخی مقابله انتظامی با اقامه دعوای واهی، این نتیجه حاصل می‌شود که در حقوق ایران، اقامه‌ی با سوء‌نیتِ دعوای واهی توسط وکیل دادگستری ممکن است منجر به ممنوعیت موقت وی از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال، تنزل پایه وکالت، ابطال پروانه و محرومیت دائم ایشان از وکالت گردد. در حقوق آمریکا اما، پس احراز تقصیر (نه سوء‌نیت) وکیل در اقامه دعوای واهی، طیف وسیعی از ضمانت‌اجراهای انتظامی مانند توبیخ، تعلیق و محرومیت وکیل دادگستری از حرفه وکالت، در انتظار او خواهد بود.

چکیده این پژوهش به بررسی پیوند میان داد و شادی در شاهنامه‌ی فردوسی از منظر خرد، به‌عنوان شیوه‌ی اندیشه‌ی زرتشتی، می‌پردازد و از رهگذر آن به آیین دادگری برای شادی‌گستری دست می‌یابد. در این نگرش، با تکیه بر دو بنیان شناخت مزدیسنی، یعنی نبرد میان نیکی و بدی و یاری امشاسپندان در پیروزی روشنایی بر تاریکی، انسانِ مزدوَی دارای آزادی گزینش میان دو راه مینوی معرفی می‌شود. خویشکاری او در انتخاب راه خردمندانه‌ی بهمنی برای دستیابی به حقیقت اَشه، که قانون هستی و هنجار اهورایی است، معنا می‌یابد. اشه، داد مینوی است و داد، قانون اجتماعی برخاسته از خرد انسانی. دادگری اشوَندانه، توانگری اخلاقی و سیاسی شهریور را پدید می‌آورد که در فرد به صورت فرّ ایرانی و در شاه به صورت فرّ کیانی جلوه می‌کند. پایداری این فرّ وابسته به خرد و داد است؛ با از میان رفتن آن، فرّ و شادی نیز می‌گسلد. فرجام این مسیر خردورزانه، دستیابی انسان به شادی پایدار خرداد و جاودانگی امرداد است که در پرتو آیین داد و پیمان، خرّمی و فراخی پایدار جامعه را برمی‌آورد.

چکیده داوری یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات هم در حقوق داخلی و هم در عرصه‌ی بین‌المللی است. نظریه‌ی «استقلال داوری» بیان می‌کند که داوری، یک نهاد مستقل است که ضمن بهره‌گیری از توافق، قانون و رویه‌ی عملی داوران، توانایی طراحی شیوه‌ی رسیدگی و مقررات حاکم بر اختلاف را متناسب با نوع رابطه و نیاز طرفین دارد و داوری نباید صرفاً ادامه‌ای از قضاوت یا تابع کامل قرارداد محسوب گردد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و به صورت تطبیقی، استقلال داوری را با تمرکز بر سه عنصر قانون، توافق و رویه عملی داوران بررسی می کند و نشان می‌دهد که چگونه استقلال حداکثری از قانون و قضاوت و استقلال حداقلی از توافق، می‌تواند کارآمدی داوری را تضمین کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مقررات گذاری همسو با این طرز تلقی و نگرش می تواند ظرفیت بالقوه ی داوری را برای حل مسالمت آمیز هرچه بیشتر اختلاف و تامین هدف داوری بالفعل نماید.

چکیده برای رسیدن به دادرسی مطلوب، آراء قطعی مراجع دادرسی را واجد اعتباری دانسته‌اند که به‌موجب آن هیچ مرجعی جز در موارد قانونی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز زند همچنان‌که مانع از رسیدگی مجدد به همان دعوا می‌شود. این امر، ثبات در اعتبار آراء را به همراه خواهد داشت. در برابر اعتبار رأی، گاه از صحت آن نیز سخن می‌آید و گاه از مشروعیت آن. همچنین این اعتبار را می‌توان از جنبه‌های گوناگون نیز مورد بررسی قرار داد و ارکانِ تحقق آن را واکاوی کرد. از این‌ رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «اعتبار رأی» با روش توصیفی‌ تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که رأی معتبر و رأی صحیح کدامند؟ اعتبار رأی چه انواعی دارد و چه ارکانی برای تشکیل این اعتبار لازم است؟ برهمین بنیاد، در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رأی معتبر، مشروع و صحیح به بررسی انواع اعتبار از جنبه‌ی صوری و مادی می‌پردازد و در آخر، ارکان تشکیل‌دهندۀ این اعتبار را از منظر آیینیک و اقدامات طرفین مورد بررسی قرار می‌دهد.

چکیده بر طبق آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه، خواه فرم وکالت نامه محاکم، خواه وکالت نامه رسمی، تصریح شده باشد و شوراهای انتظامی مستند به این قسمت از پذیرش وکالت نامه وکلای دادگستری که در آن به حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در این شوراها تصریح نشده باشد، پرهیز می کنند. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140431390000924695 مورخ 1404/04/22، رأی به رد شکایتی داده که در آن، ابطال قسمت مذکور، مورد تقاضای شاکی بوده است. اما این رأی آیا صحیحاً اصدار یافته است؟ به نظر می رسد که رأی مزبور نادرست بوده و بنیان ها و پایه های استدلالی ناصوابی در مقدمات و نتیجه گیری خود دارد و از جهات عدیده قابل انتقاد می نماید. از جدی ترین اشکالات این رأی غلط افکن، آلوده بودن آن به «مغالطه قیاسِ ضمیر مردود» و «مغالطه ارزیابی یک طرفه» است. مقرره مورد شکایت، دست کم نسبت به وکالت نامه وکلای دادگستری (وکالت نامه محاکم)، حکمی است مغایر با قوانین و مقررات و بی لزوم و بی فایده؛ و ابتکاری است بی جهت در حقوق دادرسی و آیین رسیدگی...

چکیده آیین دادرسی و تشریفات حاکم بر دیون پولی، گرچه جزیره‌ای دورافتاده از سایر مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی نمی‌باشد؛ اما، گاه ویژگی‌های خاص دیون پولی که اغلب در قراردادهای میان بازرگانان یا افراد عادی با انگیزه‌های تجاری رخ می‌نمایاند، رسیدگی و کنکاش جداگانه‌ای را ایجاب می‌نمود. از این‌رو، پرسش اصلی پیش‌روی نویسندگان در این مقاله آن بوده که قواعد شکلی خاص حاکم بر دیون پولی چه‌گونه می‌باشند. به‌نظر می‌رسد دیون پولی، به‌جهت ماهیت خاص خود، در بعضی موارد قواعد خاصی را داشته که شایستة ژرف‌نگری می‌باشد. از این‌رو، در این مقاله، با روشی تحلیلی-توصیفی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، سعی شده است تا این قواعد از آغازین مرحلة یک رسیدگی، یعنی طرح و تقدیم دادخواست تا به‌هنگام اجرای دادنامه مورد بررسی قرار گیرد. بدین‌سان، مقالة حاضر به در شش گفتار، به‌ترتیب به «عنوان خواسته»، «بهای خواسته»، «صلاحیت و هزینة دادرسی»، «دفاع»، «صدور حکم» و نهایتاً «اجرای آن» پرداخته شده است.

چکیده بر طبق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ صرف وصول ابلاغ به سامانه دلالت بر ابلاغ (قانونی) دارد و چنانچه مخاطب با ورود به سامانه محتوای ابلاغیه را مشاهده کند ابلاغ واقعی می گردد بدون آنکه مشخص گردد ملاحظه ابلاغ تا چه زمانی از تاریخ درج در سامانه کیفیت ابلاغ را تغییر می دهد این در حالی است که در فرانسه به منظور کمتر کردن آسیب های ابلاغ الکترونیک فقط رویت ابلاغ در همان روز ارسال را موجب واقعی دانستن وصف آن دانسته و ابلاغ الکترونیک را ابلاغ به اقامتگاه می داند همچنین آیین نامه اصل را بر آگاهی مخاطب از مفاد ابلاغیه الکترونیکی می داند مگر اینکه مدعی خلاف آن را ثابت کند این در حالی است که با توجه به تحمیلی بودن ثبت نام الکترونیکی برای تمامی افراد، فرض آگاهی از ابلاغیه مخالف اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد بنابراین حکم تبصره 1 ماده 13 آیین نامه را باید به مقررات ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی افزوده شده تلقی کرد که از معاذیر موجه در اعمال و اقدامات قانونی سخن گفته است و حسب مورد موجب تجدید مهلت و موعد یا اقدام می شود.

چکیده تضمین حقوق زبانی اشخاص در جلسۀ دادرسی مدنی، تضمین حاکمیت اصول دادرسی عادلانه بر فرآیند دادرسی است. زبان دادرسی اصولا زبان کشور مقرّ دادگاه است و تغییر آن در دادرسی‌های داخلی به جهت پیوند با نظم عمومی امکان پذیر نیست. برخی کشورها تغییر زبان دادرسی را در دعاوی تجاری بین‌المللی، می پذیرند؛ در این راستا قدم اول تصویب قوانین و سپس تشکیل شعب دوزبانه با محدودسازی امکان توافق به یک یا چند زبان معین است. بیگانگی طرفین با زبان دادرسی ناقض حقوق زبانی آنان بوده و ترجمه، مناسب ترین ابزار رفع نقص است. ترجمۀ شفاهی طریقیت دارد؛ به هر طریقی که آگاهی و حق دفاع رعایت شود، غرض حاصل می گردد. در مقابل ترجمه نوشتاری موضوعیت دارد و سند بدون ترجمه، از عداد دلایل خارج است؛ طبق یک دیدگاه از همان ابتدا و طبق دیدگاه دیگر پس از الزام ابراز کننده. ترجمه نیز نوعی کارشناسی است و مترجمان از منظر آیینی تابع مقررات کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند. در امور مدنی هزینه های ترجمه بر عهده طرفین بوده و کیفیت آن وابسته به آموزش تفسیر حقوقی به مترجمان است.امکان وجود تضاد و اشتباه در ترجمه، توجیه می کند که نظر مترجم قابل اعتراض بدانیم.

چکیده نهاد داوری تجاری بین‌المللی بر اصل حاکمیت اراده استوار است، اما «نظم عمومی» همواره به عنوان بنیادی‌ترین ابزار نظارتی دولت‌ها و مانعی در مسیر شناسایی و اجرای آرای داوری شناخته می‌شود. هدف این پژوهش، واکاوی تطبیقی رویکرد نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان در تفسیر این مفهوم چالش‌برانگیز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حقوق ایران، نظم عمومی پیوندی ناگسستنی با «اخلاق حسنه» و «قواعد آمره شرعی» دارد و قانون‌گذار رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ با این حال، رویه قضایی نوین در دادگاه‌های تجاری تهران، با گرایش به تفسیر مضیق و تفکیک نظم عمومی داخلی از بین‌المللی، در پی همسویی با استانداردهای جهانی است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با پذیرش کنوانسیون نیویورک و قانون داوری ۱۹۹۶، رویکردی حداقلی و حامی اجرا را در پیش گرفته است. محاکم انگلستان با قائل شدن تمایز میان نظم عمومی داخلی و بین‌المللی، تنها در صورت نقض فاحش اصول بنیادین عدالت یا وقوع تقلب موثر، از اجرای رأی امتناع می‌ورزند. نتیجه حاصل از این مطالعه تطبیقی بیانگر آن است که علیرغم تفاوت در مبانی (فقهی در برابر کامن‌لا)، هر دو نظام حقوقی به سمت محدود کردن دخالت قضایی و پذیرش «نظم عمومی فراملی» جهت تضمین قطعیت آرای داوری در حرکت هستند.

چکیده ذات آیین های اجرا به گونه ای سرشته شد که بیگانه از همراهی با دادباخته به نظر می آید. چه در این جریان او با رفتاری هنجارشکن و با نافرمانی نسبت به رای، زمینه ساز هزینه اضافه و دردسر تازه برای دادبرده و دادگستری است. این نگرش موجب شده تا فرآیندهای اجرای رای از طبع سختگیرانه نسبت به دادباخته برخوردار شود و حتا در پاره ای از مناسبت ها ابتکار عمل در تدارک سازوکار اجرا به دادبرده واگذار شود. واقعیت اما نگرانی خاطر نظام های حقوقی نسبت به حقوق و حریم دادباخته و اشخاص وابسته به او را گزارش می نماید. درست است که دادبرده با گذر از رهگذر سخت و پرهزینه بدین منزل رسیده اما نادرست است که زیاده روی در این مسیر حریم اخلاق و پاره ای از مصونیتها را بشکند.

اجرای آرای مدنی برخوردار از سلسله ای از اصول مهم است. این اصول اجرای حتمی رای را تضمین نموده و بر رسیدن به نتیجه آن سرعت می بخشد. اما اصل مهم که بر این اصول سایه افکنده و خطر بیراهه رفتن و خشونت نامشروع را مهار می سازد؛ انصاف اجرایی است. اصلی که در دل احکام اجرا رسوخ یافته اما به شایستگی در پژوهش‌ها تبلور نیافته است.

چکیده استقلال ورزشی را می‌توان یک اصل بنیادی در ‌قلمرو حکمرانی جهانی ورزش و اساسی‌ترین عامل در حفظ ارزش‌های ذاتی ورزش بشمار آورد. این اصل به‌مفهوم حق خودتنظیمی فارغ‌ از دخالت هرگونه عامل نامتناسب خارجی و وضع مقررات ورزشی در‌کنار طیف وسیعی از صلاحیت‌های ورزشی است. «اصل استقلال ورزشی» با ترسیم نوعی «دادرسی ورزشی»، حل‌و‌فصل اختلافات ورزشی (بویژه در ارتباط با انتخابات فدراسیون‌‌ها) را در نهادهای قضایی ورزشی در بهترین موقعیت قرار می‌دهد. دادگاه‌ها ضمن احترام‌ به حکمرانی شایسته ورزشی، بر مبنای شایستگی و نیز مقاومت ذاتی نهادهای ورزشی، استقلال ورزشی را به‌رسمیت شناخته‌اند؛ بعلاوه، اصل استقلال ورزشی با قطعنامه‌“A/69/PV.28”‌ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به‌رسمیت شناخته شده است.

نهادهای حاکم ورزشی به اتکای استقلال ورزشی با توسل به مقررات مخصوص خود اقدام‌به وضع مقررات آیینی در‌خصوص حل‌و‌فصل اختلافات ورزشی می‌نمایند که شکل‌دهنده رژیم حقوقی‌‌«دادرسی ورزشی» تحت لوای نظام حقوق ورزشی است. دادرسی ورزشی به‌صورت مستقل و خودایستا بر بنیان مؤلفه‌«ویژگی ورزشی»، بالذات، دادرسی بر اداره ورزش (از جهت انضباطی) و منازعات ورزشی و ناظر‌ بر رسیدگی‌به هر نوع موضوع و فعالیت منتسب‌به ورزش یا مرتبط‌ با ورزش است. دادرسی ورزشی بر‌مبنای اصل استقلال ورزشی، ویژگیهای یک دادرسی مستقل و خودایستا را دارد.

چکیده قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده و در تبصره ۴ ماده ۲۰ همان قانون «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، (را) صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی» دانسته است. وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مخیر است بهای خواسته را (چه در اموال منقول و چه غیرمنقول) تعیین کند. در نتیجه‌ی اختیار موصوف، خواهان، دعوای غیرمنقول را بر اساس «تقویم خواسته» (ارزش‌گذاری) کمتر از نصاب بالا مطرح می‌کرد و همین امر با توجه به مواد ۱۲ و ۲۰ مذکور، سبب چالش و اختلاف آراء میان دادگاه‌ها شد که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟ که در نهایت در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پاسخ آن داده شده است. گزارش پیش‌رو پیرامون رأی پیش‌گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر مجید غمامی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر محمدعلی شاه‌حیدری‌پور برگزار و به نقد و بررسی آن پرداخته شد.

چکیده Iran’s petroleum sector relies heavily on arbitration as the primary method of resolving disputes arising under Iran Petroleum Contracts (IPCs), particularly those involving sensitive exploration and production (E&P) oil field projects. Here provides a comprehensive doctrinal analysis of the ad-hoc arbitration agreement contained in IPC Appendix P, demonstrating how it adapts international procedures, principally the UNCITRAL Arbitration Rules—to the specific requirements of Iran’s legal system. Through detailed examination of statutory frameworks, including the Law on International Commercial Arbitration (LICA) and constitutional constraints imposed by Article 139, the research exposes the procedural, jurisdictional, and enforcement challenges faced by parties engaging in petroleum arbitration in Iran. It further scrutinises the IPC’s multi-tier dispute resolution architecture, incorporating negotiation, ADR, ministerial review, and arbitration, and highlights the unique features of Iran’s arbitration landscape, such as the mandatory application of Iranian law and restrictions on damage types. The study compares Iranian practice with international standards and identifies both areas of convergence and structural divergence. The article concludes with practical recommendations for contract drafters, counsel, and arbitrators navigating disputes under IPCs, focusing on arbitrability approvals, procedural efficiency, enforcement strategy, damages assessment, and tribunal selection.

چکیده شناسایی و اجرای در فرانسهِ آرای صادره خارج از اتحادیه اروپا، در نبودِ کنوانسیونِ قابل اعمال، از منطق شناخته‌شده‌ای پیروی می‌کند: تضمین کارایی بین‌المللی احکام، بی‌آن‌که قاضی فرانسوی به قاضی تجدیدنظر بدل شود، و در عین حال حفظ الزامات اساسی نظم حقوقی دادگاهِ محل اجرا. در روابط با یک دولتِ ثالث، این رژیمِ حقوق عام با رعایت کنوانسیون‌های بخشی و، در صورت اقتضا، کنوانسیون لاهه ۲ ژوئیه ۲۰۱۹ درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی یا تجاری ـ مشروط به آن‌که دولتِ مبدأ عضو آن باشد (که تا امروز محدود است) ـ اعمال می‌شود. با وجود ثبات این سازوکار، امروز دعاوی مربوط به داده‌های شخصی آن را تحت فشار قرار داده است. دو پدیده هم‌زمان رخ می‌دهد: قضایی‌شدنِ فرامرزی اختلافات «دیتا» (دعاوی جمعی، دعاوی قراردادیِ برون‌سپاری/پردازش، دستورات اثباتی)، و تثبیتِ یک استاندارد اروپاییِ حفاظت که پیرامون مقرره (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۶/۶۷۹ مورخ ۲۷ آوریل ۲۰۱۶ درباره حفاظت از اشخاص حقیقی در برابر پردازش داده‌های شخصی (مقرره عمومی حفاظت از داده‌ها، از این پس «RGPD») سامان یافته است. درخواستِ اجرا یک حکمِ صادره از دولتِ ثالث دیگر صرفاً بحثی درباره «گردشِ عناوین» نیست؛ بلکه به آزمونی برای سنجشِ تاب‌آوریِ الزامات اروپایی در برابر برون‌مرزی‌سازیِ برخی دعاوی بدل می‌شود.

چکیده This article investigates the articulation of contractual claims within the framework of commercial and investment arbitration, addressing the recurrent question of when a contractual breach by a state-owned entity may rise to the level of a treaty breach attributable to the host state. Through a doctrinal and jurisprudential analysis, it traces the evolution of this issue from early academic debate to key arbitral precedents such as SGS v. Pakistan, SGS v. Philippines, and Garanti Koza v. Turkmenistan. The article discusses the interpretive challenges surrounding umbrella clauses, the distinction between contractual and treaty obligations, and the impact of forum selection clauses on arbitral jurisdiction. It further assesses the role of broadly drafted dispute resolution and most-favoured-nation clauses in extending treaty protection to contractual breaches. The analysis demonstrates that arbitral practice remains inconsistent and fragmented, revealing tensions between party autonomy under contract and the internationalisation of state responsibility under investment treaties. Drawing on comparative case law and practical experience from Iran, the article concludes with drafting recommendations for foreign direct investment contracts to preserve treaty-based avenues of redress. By clarifying the conditions under which contractual obligations may be internationalised, this