آیین دادرسی مدنی تطبیقی

چکیده داوری غیابی، به دلیل غیبت خوانده و فقدان دفاعیات وی، زمینه‌ای مستعد برای بروز سوگیری‌های شناختی در داور فراهم می‌سازد. این وضعیت در تمامی انواع داوری من‎جمله تجاری و سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و بین‌المللی، می‌تواند بی‌طرفی داور را با چالش مواجه کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه‌های بروز سوگیری‌های شناختی در داوری غیابی و ارائه راهکارهای حقوقی مؤثر برای حفظ بی‌طرفی داور انجام شده است. این پژوهش بصورت کیفی، با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی میان روان‌شناسی شناختی و حقوق داوری و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. در بخش روان‌شناختی، از نظریۀ تفکر سریع و کند برای تبیین نحوه تصمیم‌گیری داور و بروز سوگیری‌ها استفاده شده است. به این ترتیب ده نوع سوگیری شناختی شناسایی شد که می‌توانند تصمیمات شکلی و ماهوی داور را در غیاب خوانده تحت تأثیر قرار دهند. بازطراحی الزامات شکلی در قواعد داوری، استفاده از کارشناسان مستقل و تشکیل هیئت داوری بجای داوری منفرد می‌تواند از شدت اثر این سوگیری‌ها بکاهد و بی‌طرفی داور را تقویت کند. طراحی دقیق این الزامات، علاوه بر کنترل سوگیری، به حفظ اعتبار رأی داوری نیز یاری می‌رساند.

کلمات کلیدی: غیبت خوانده، رای داوری، سوگیری شناختی، سوگیری تاییدی، ابلاغ موثر

چکیده چگونه می‌توان رنج ناملموس انسان را در ترازوی مادی قانون سنجید؟ این معمای تقویم‌ناپذیری، سرآغاز یکی از عمیق‌ترین ابهامات در حقوق مسئولیت مدنی است که پذیرش اصل جبران خسارت معنوی را در هاله‌ای از تردید فرو برده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به واکاوی نحوه مواجهه با این ابهام در نظام‌های حقوقی ایران و آلمان پرداخته و تمرکز خود را بر تحلیل رویکرد و آراء محاکم قضایی در خصوص روش‌های جبران این زیان معطوف کرده است. برآیند این بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق ایران با استمداد از ظرفیت‌های پویای فقهی و تقنینی، مستعد رویکردی توسعه‌گراست؛ هرچند رویه قضایی آن همچنان در گذار از محافظه‌کاری سنتی به سوی پذیرش جبران‌های کارآمد با ابهام و تذبذب روبه‌روست. در مقابل، نظام حقوقی آلمان برای مهار این عدم قطعیت، با استناد به ماده ۲۵۳ قانون مدنی، رویکردی نص‌محور و مضیق برگزیده و اصل را بر عدم جبران نهاده است، مگر در استثنائات محدود قانونی. نتیجه این تقابل نشان می‌دهد که اگرچه هر دو نظام در غایتِ صیانت از کرامت انسانی هم‌سو هستند، اما رویارویی با این ابهام در حقوق ایران به انعطاف‌پذیریِ تفسیرپذیر و در آلمان به احتیاطِ قاعده‌مند منجر شده است.

چکیده چکیده

حقوق اداری فاقد قانون عام آیین دادرسی اداری است ومراجع شبه قضایی نیز جز در موارد محدود آیین دادرسی مفصل ویا در حد کفایت ندارند لذامسئله مورد بحث در این مقاله این است که آیا می توان از مقررات موجود دادرسی در ایران ،قواعد عمومی دادرسی اداری را استنتاج کرد و آنها را حاکم بر رسیدگی در مراجع شبه قضایی نمود.نویسنده پس از بررسی برخی از قواعد عمومی دادرسی اداری در برخی کشورها وهمچنین بررسی قواعد عمومی آین دادرسی کیفری ومدنی به این نتیجه رسیده است که درنظام حقوق دادرسی ایران اصول وقواعدی وجود دارد که رعایت آنها برای مراجع شبه قضایی الزام آور است.این قواعد را می توان از قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی وآیین دادرسی کیفری استنتاج نمود ویا به عنوان یک اصل حقوقی وعقلایی ودر مجموع به عنوان قواعد عمومی دادرسی اداری بر رسیدگی در مراجع شبه قضایی حاکم دانست.

کلیدواژه :آیین دادرسی، اداری،اصول ،قواعدعمومی،مراجع شبه قضایی

چکیده همه‌ی انسان‌ها بی‌آن‌که بدانند از فرآیندهای رهیافت‌های آنی استفاده می‌کنند، یعنی، فرآیندهای شناختی یا راهبردهای مبتنی بر تجربه برای حل مشکل یا رسیدن به تصمیم که منجر به سوگیری‌های شناختی می‌شوند. قضات نیز انسان و مستعد همان خطاهای شناختی هستند،. به ویژه که ماهیت شغل قضاوت، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت را ایجاب می‌کند. سوگیری‌های شناختی در سطح ناخوداگاه و خودکار اتفاق می‌افتند، این مقاله با روش کتابخانه‌ای و با استفاده از داده‌های مطالعات علوم رفتاری به این پرسش می‌پردازد که چه رهیافت‌های آنی در قضاوت به کار رفته و به چه سوگیری‌هایی منجر می‌شوند و چگونه می‌توان آن‌ها را تعدیل کرد. سوگیری تأیید ، پس‌نگری ، در دسترس بودن، بازنمایی و سوگیری‌های اخلاقی ) از جمله سوگیری‌های مشهود در قضاوت هستند. چراه‌هایی برای به حداقل رساندن سوگیری‌های زیان‌بار در قضاوت راه‌هایی وجود دارد. آموزش و انتشار آرای قضایی، استفاده از چک‌لیست‌ها، ارزیابی مجدد (توسط خود قاضی یا دادگاه بالاتر) و نوشتن افکار قضایی، راه‌های آزموده‌ای هستند که بعضی در آیین دادرسی منعکس شده و باید جدی گرفته شوند. همچنین باید در ذهن داشت که خطامند بودن ذهن، بازبینی در پیامدهای حقوقی برگشت‌ناپذیر در نظام عدالت قضایی را ایجاب می‌کند.

چکیده موافقت‌نامه داوری، به‌مثابه سنگ بنای حل اختلاف، به طور معمول تنها به‌عنوان سندی برای ارجاع اختلاف به داور تلقی می‌شود. بااین‌حال، این نگرش حداقلی، ظرفیت حیاتی آن را در مقابله با پدیده‌ی مخرب «ترفندهای ستیزه جویانه و ایذایی»، مجموعه‌ای از اقدامات ایذایی که با هدف اطاله و تضعیف فرآیند، مزایای بنیادین داوری یعنی سرعت و کارآمدی را زایل می‌کنند، نادیده می‌گیرد. ازاین‌رو، هدف این مقاله ارائه چارچوبی قراردادی و پیشگیرانه برای خنثی‌سازی رفتارهای ستیزه‌جویانه و ایذایی در داوری است و به این پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان با مهندسی هوشمندانه موافقت‌نامه داوری، آن را به سپر دفاعی کارآمدی در برابر این آفت فرآیندی تبدیل کرد؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهدکه کلید مقابله مؤثر، نه در راهکارهای پسینی، بلکه در فعال‌سازی اصل حاکمیت اراده نهفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که طرفین می‌توانند ازطریق طراحی فرآیندی ساختاریافته و منضبط (مانند تدوین منشورهای رفتاری و تثبیت مواعد قاطع)، پیش‌بینی ضمانت اجراهای مالی مؤثر (همچون تخصیص هزینه‌ها بر مبنای سوء رفتار واستفاده از وجه التزام‌های فرآیندی) و تعبیه ابزارهای اجرایی قدرتمند (مانند شروط نامتقارن و درخواست استنباط منفی)، موافقت‌نامه داوری را به دژی مستحکم در برابر اخلال‌های هدفمند تبدیل کرده و سلامت و کارآمدی داوری را تضمین نمایند.

چکیده هدف این پژوهش انجام مطالعه‌ای تطبیقی برای دست یافتن به شناختی دقیق‌تر از مفهوم قانون در دو دورۀ عمدۀ تاریخ حقوق ایران، یعنی ایران باستان و ایران پس از اسلام، است. برای این منظور، قانون از جهات و وجوهی مانند مفهوم، کارکرد و هدف مورد بررسی می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها بررسی تطبیقی عنصرسیاسی قانون در این دو دوره است. پس از بیان نسبت متفاوتی که بین قانون اسلامی و قانونی مزدایی با سیاست برقرار است، به برخی ویژگی‌های دیگر قانون پرداخته می‌شود که می‌توانند از جهاتی ناشی از، یا همبسته با، عنصر سیاسی قانون یا بنیاد کیهان‌شناسانۀ آن باشند. گناه نخستین، به عنوان اولین بروز تخلف از قانون، برای راه یافتن به مفهوم قانون در یک موقعیّت حدّی و بحرانی (نقض قانون) دنبال می‌شود. مسألۀ وابستگیِ هویّت قانون به شکل یا محتوی بیانگر یک تفاوت مهم دیگر در این میان است. قانون کیفری و کارویژه مجازات وجه دیگری از درک متفاوت ایرانیان از قانون را در این دو دوره بیان می‌کند و نهایتاً نحوۀ بسط قانون در تاریخ حقوق مزدایی و اسلامی سویه دیگری از افتراقات بین دوره‌های مذکور را به نمایش می‌گذارد.

چکیده تداوم و استمرار اعمال تحریم‌ها علیه ایران در طی سالیان متمادی، موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد شده است. درحالی که در بسیاری از موارد، این تحریم‌ها که وضع یا اثر آن‌ها با نقض مقررات بین المللی همراه است، فاقد مشروعیت و خارج از چارچوب موازین حقوق بین‌الملل است. در چنین وضعیتی، چنانچه مغایرت تحریم‌ها با تعهدات بین‌المللی احراز و قابلیت انتساب آن‌ها به دولت یا سازمان بین‌المللی تحریم‌کننده اثبات شود، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های تحریم‌کننده محقق خواهد شد. با هدف تسهیل دادخواهی زیان‌دیدگان تحریم‌ها و فراهم‌سازی امکان جبران خسارت، شناسایی مراجع قضایی صالح در سطوح ملی و بین‌المللی و تبیین آیین خاص رسیدگی در هر یک از آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. این پژوهش ضمن تعیین مراجع قضایی صالح، به بررسی مبانی صلاحیتی، نحوه رسیدگی، اصحاب دعوا و سایر الزامات شکلی و ماهوی اقامه دعوی در مراجع ملی و بین‌المللی، از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر، می‌پردازد. هدف نهایی، هموارسازی مسیر دادخواهی زیان‌دیدگان و تقویت رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از طریق پاسخگو ساختن اعمال تحریمی مغایر با موازین حقوق بین‌الملل است.

چکیده این پژوهش به واکاوی مبانی دعوای مرتبط و طاری و تأثیر این مبانی بر تعریف و گستره مفهوم «ارتباط» می‌پردازد. پرسش محوری مقاله این است که آیا دو مبنای مشهور جلوگیری از تکرار و تجدید دعوا و جلوگیری از صدور آرای متعارض می‌توانند فلسفه وجودی دعاوی مرتبط را به نحو کامل توجیه کنند؟ علاوه بر این، آیا مبانی مکملی مانند «قضاوت شایسته» و توانمندسازی دادگاه در حل‌وفصل جامع اختلاف، می‌تواند به تبیین دقیق‌تری از اهداف این نهاد بینجامد و چگونه پذیرش هر مبنا بر تعریف «ارتباط» به‌ویژه تمایز میان «وحدت منشأ» و «ارتباط کامل» اثر می‌گذارد. نتیجه‌ آن که تعریف ارتباط بین دعواها بر پایه پذیرش هر معیار متفاوت می‌باشد. بر پایه جلوگیری از صدور آرای تکرار دعوا، مفهوم ارتباط میان دعواها به مفهوم امر مطروحه فرو کاسته می‌شود و بر پایه مبنای جلوگیری از صدور آرای متعارض تعریف آن مضیق خواهد بود در حالی که اگر مبنای قضاوت شایسته و نیز معیار توانمدسازی دادگاه در حل و فصل بهتر و سریع‌تر پذیرفته شود تعریف وسیعتری از ارتباط میان پرونده‌ها خواهیم داشت. گسترده‌ترین تعریف هنگامی خواهد بود که همچون حقوق انگلستان برای پیوند دعواهای مرتبط، اشخاص ملاک عمل قرار گیرند و نه ادعاها.

چکیده با پیشرفت و گسترش فوتبال به عنوان یکی از محبوب ترین رشته های ورزشی، اختلافات فوتبالی نیز شکل تازه تر و البته پیچیده تری به خود گرفته است، تا جایی که اختلافات مرتبط با این رشته ورزشی اشکال و مصادیق فراوانی پیدا کرده و ارکان و مراجع حل و فصل این اختلافات و عملکرد این مراجع نیز نسبت به گذشته دچار تغییرات فراوانی شده است. رشته ورزشی فوتبال و اختلافات مربوط به این حوزه نیز همانند سایر امور تخصصی جهان امروز نیازمند تحقیق و بررسی توسط نخبگان و افراد آشنا به این رشته ورزشی است و می‌توان چنین بیان داشت که در فرض جواز مقررات و قوانین موجود در فدراسیون های ملی ، کنفدراسیون ها و فدراسیون جهانی فوتبال، طرح این دعاوی در مراجع تخصصی آشنا و مرتبط با این حوزه منجر به نتیجه ای بهتر از رهگذر یک فرآیند دادرسی سریع، تخصصی و به مراتب ارزان تر برای طرفین پرونده خواهد بود.

چکیده ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده اجازه داده است که برای جبران هزینه دادرسی که ممکن است خواهان پس از محکومیت احتمالی باید به خوانده پرداخت نماید، از او تقاضای تأمین کند. این نوع تأمین را نویسندگان حقوقی تأمین دعوای واهی نامیده و آن را در مبحث مربوط به ایرادات مورد مطالعه قرار داده‌اند. این در حالی است که نه قانون و نه دکترین، دعوای واهی را تعریف ننموده و معیار و سنجهای برای تشخیص واهی بودن دعوی معرفی نکرده، به علاوه این تأمین ربطی به ایرادات دادرسی نداشته و نوعی تأمین است. این در حالی است که اکثر نویسندگان دادرسی مدنی این تأمین را جزء ایرادات دانسته و آن را در قسمت ایرادات مورد مطالعه قرار دادهاند. در این مقاله دعوای واهی مورد بحث و فلسفه وضع این تأمین که جلوگیری از طرح دعاوی بی‌اساس است، بیان گردیده است. همچنین ماهیت تأمین دعوای واهی به ‌عنوان یک اقدام احتیاطی و آیین رسیدگی به درخواست تأمین مورد مطالعه قرار گرفته است. آیین درخواست تأمین، تکلیف دادگاه در تعیین مدت و مبلغ تأمین و شیوه های اعتراض به مبلغ تأمین و مدت پرداخت آن و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن نیز به بحث گذاشته شده ‌است.

چکیده مادیان هزار دادستان، مهم‌ترین متن یکسره حقوقیِ بازمانده از ایران پیش ‌از اسلام، در اواخر دوره ساسانی و به زبان پهلوی نوشته شده است. این کتاب برخلاف روایت‌های اسطوره‌ای، شامل پرونده‌های قضایی واقعی، آرای حقوقی و دعاوی است و تصویری دقیق از ساختار دستگاه قضایی، جایگاه قاضی و تعامل عرف، دین و قانون در آن دوره ارائه می‌دهد. این اثر از یک ‌سو، منبعی بی‌نظیر درباره حقوق ساسانی است و ازسوی ‌دیگر، اطلاعات گسترده‌ای دربارهٔ نهادهای اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی آن دوران در بر دارد. پژوهش دربارهٔ این متن به یک سده پیش باز می‌گردد و چهره‌های برجسته‌ای چون مودی، بارتولومه، بُلسارا، پریخانیان و ماریا ماتسوخ در خوانش، ترجمه و شناسایی آن نقش داشتند. در این میان، ماریا ماتسوخ با رویکردی میان‌رشته‌ای و تطبیقی، این اثر را نه مجموعه‌ای پراکنده، بلکه نظامی حقوقی منسجم می‌داند و با بهره‌گیری از فیلولوژی، تاریخ حقوق و تحلیل نهادهای اجتماعی، تصویری تازه از اندیشهٔ حقوقی ساسانی ارائه کرده است. آثار ماتسوخ امروز از مراجع اصلی مطالعات حقوق ساسانی و ایران‌شناسی به ‌شمار می‌رود و رویکرد جامعش، دستاوردهای پیشینیان را در چارچوبی نوین سامان داده است.

چکیده امروز نیاز به آموزش و پژوهش تخصصی در حوزه آیین های دادرسی مدنی، کیفری و اداری در کنار شیوه های دوستانه حل و فصل اختلافات، هر روز جدیتر مطرح می شود. بسیاری از دانشگاه های مطرح کشورهای دیگر، دست به تاسیس رشته حقوق آیین دادرسی یا حقوق دادرسی یا ترکیبی از عدالت و آیین دادرسی زده اند. در ایران موضوع تاسیس رشته حقوق دادرسی برای نخستین بار در سال ۱۳۹۸ در دانشگاه تهران مطرح شد، گرچه ین مقصود به دست نیامده است، امیدها زنده است و هر روز زمینة بنیان نهادن این رشته، فراهم تر می شود. نیاز علمی و علاقه وافر دانشجویان و محققان به آیین دادرسی از یک سو، و رشد دعاوی و مراجع قضایی و تعارض آرای قضایی موجب شده که نتوان با مطالعه اندک و محدود دروس آیین دادرسی و ادله اثبات در مقطع کارشناسی حقوق و مطالعات حاشیه ای دروس آیین دادرسی و آیین دادرسی تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به همه نیازهای این دانش پاسخ داد. پس باید دست به دست داد و برای تاسیس این رشته ارزشمند کوشش کرد. کوشش گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نشان می دهد که حقوقدانان امروز ایران برای ایجاد این رشته سودمند، دغدغه دارند.

چکیده