آیین دادرسی مدنی تطبیقی

چکیده «قاعده حقوقی هیچگاه ثابت و ایستا نمی‌ماند، هنجارها مانند پوستی است که بر اندام جامعه پوشیده است، شرایط متغیر همواره موجب تغییر رنگ و شفافیت یا شکنندگی پوست می‌شود. لباسی که پوشیده نشود برازندگی ندارد». برگرفته از قاضی اولیور وندل هولمز قاعده حقوقی قاعده رفتار اجتماعی است و هنجارها را باید در جامعه زنده آزمود. حقوق در دادگاه زنده می‌شود و چهره خود را به ما نشان می‌دهد. از همین رو است که در همه نظام‌های حقوقی، بیش و کم، رویه قضایی منبع سازنده قاعده حقوقی است. به پیروی از این واقعیت انکارناپذیر در این شماره از مجله آیین دادرسی مدنی تطبیقی بر آن شدیم تا قواعد حقوقی را در آینه آراء دیوان عالی کشور نمایان سازیم و به همین منظور به گنجینه‌ای ذخار از آراء یکی از قضات شهیر و عالم دیوان دست یازیدیم و با اذن حضرت ایشان تعدادی از آرائی که در طول سابقه پر برکت ایشان در مسند ریاست شعبه سوم دیوان کشور صادر شده‌اند، برای توضیح و نقد در اختیار صاحبنظران و محققان حقوقی کشور قرار گرفت تا دریچه‌ای به روی رویه قضایی بر روی جامعه حقوقی گشوده شود. جناب آقای حسن غفارپور مراغی نام و جایگاهی بلند و شایسته در میان قضات کشور دارند. برای معرفی ایشان تصمیم گرفتیم که از زبان دوست وصف او بشنویم تا هم درسی دیگر باشد در خودشناسی و هم لطف سخن برای خوانندگان مضاعف و مکرر گردد؛ با هم شرح حال ایشان را چنان که خود قلمی کرده‌اند، می‌خوانیم:

چکیده بازدید هر ساله دانشجویان از دیوان عالی کشور سبب آشنایی با قاضی حسن غفارپور مراغی ریاست محترم شعبه سوم دیوان عالی کشور شد؛ در این کار دوست و همراه همیشگی آقای دکتر یداله علیزاده،‌ رئیس پیشین شعبه دیوان و استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی نقش اساسی داشتند. می­شود گفت این کار، به واقع بستری بود برای شناخت دانشگاه از دادگاه، به معنای کلی، که هر بار با اشتیاق فراوان برای آن برنامه­ریزی می­شود و دکتر علیزاده پیشگام چنین پیوند و شناختی بود.
در این دیدارها قاضی برجسته، حسن غفارپور مراغی همواره با روی خوش، وقت پر ارج خود را برای دانشجویان می­گذاشت. او بیش از همه به سخنانشان گوش فرامی­داد و درباره پرسش­ها و دیدگاه­یشان سکوت و تامل می­کرد. بزرگی روان و بلندی نگاه و ژرفای دانش ایشان در همان نخستین دیدار و با کمترین گفتار، بر هر کس هویدا می­شد. بارها و بارها در بازدیدهای دانشجویان، ما را همراهی نمودند و از هیچ کوششی برای آسان­تر شدن حضور آنان در دیوان عالی کشور کوتاهی نکردند.
.....

چکیده رسیدگی به ادعای حجر از جمله امور حسبی محسوب می‌گردد. در امور حسبی، گرچه دعوا به معنای اخص و به صورت ترافعی شکل نمی‌گیرد، دادگاه‌ها در رسیدگی به این امور، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی به دعاوی را تا حد مقتضی رعایت می‌کنند. موضوع اصلی این مقاله، اعتراض ثالث به رأی حجر است. فردی که از محجور شناخته شدن شخصی متضرر شده، به رأی دادگاه به عنوان ثالث اعتراض کرده و بدین ترتیب، آثار و پیامدهای رأی حجر نسبت به اشخاصی که در فرآیند صدور آن حضور نداشته‌اند، مورد توجه قرار گرفته است. در این پرونده، به‌صورت غیرمستقیم، ارکان اصلی اعتراض ثالث بررسی شده و یکی از آرای مهم دادگاه‌ها در این زمینه، از حیث شکلی و ماهوی، مورد تحلیل قرار گرفته است؛ رأیی که عناصر و ارکان اصلی اعتراض ثالث به رأی حجر را بیان و تبیین کرده و از این حیث، در تعیین حدود و شرایط اعمال این طریق اعتراض به آراء قضایی اهمیت دارد. بررسی این رأی همچنین در شناخت جایگاه اعتراض ثالث در امور حسبی و نحوه حمایت از حقوق اشخاص ثالث مؤثر است.

چکیده در دعاوی تجزیه‌ناپذیر، تعدد دادباختگان ممکن است به گزینش راه‌های گوناگون شکایت از رأی منتهی گردد؛ به‌نحوی‌که برخی در مهلت قانونی، اقدام به تجدیدنظر‌خواهی می‌نمایند و برخی دیگر، پس از سپری شدن این مهلت، شیوۀ فرجام‌خواهی را برمی‌گزینند. در این وضعیت، پرسش اصلی آن است که در کدام مرجع و به چه ترتیبی باید به این اعتراض‌ها رسیدگی شود. دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۱ شعبۀ سوم دیوان‌عالی کشور، با تکیه بر سلسله ‌مراتب دادرسی، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را مقدم دانسته و بررسیِ فرجام‌خواهی را موقوف بر تعیین تکلیف آن، پنداشته است.

درهمین راستا، این نوشته با روش توصیفی ـ تحلیلی، مبانی استقلال اصحاب دعوا در گزینش راه شکایت را در برابر یگانگی سرنوشت قضایی آنان در دعوای تجزیه‌ناپذیر، بررسی و رویکرد دیوان را با نگاهی نقادانه واکاوی می‌کند. یافته‌ها، نشان می‌دهد که اگرچه توقف رسیدگی به فرجام‌خواهی تا صدور رأی مرجع تجدیدنظر با تقدم رسیدگی ماهوی سازگارتر است؛ اما با توجه به جریان آثار رأی تجدیدنظر نسبت به سایر دادباختگان و فرجام‌ناپذیری غالب رأی‌های آن مرحله، اجرای عملی این رویه با گره‌های بی‌پاسخ آیینی روبه‌روست که حتی رأی وحدت رویه شمارۀ۸۵۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز، با وجود به‌رسمیت‌شناختن حق مستقل فرجام‌خواهی، نتوانسته است که تمامی زوایای اجرایی آن را برطرف کند.

چکیده رأی قضایی به‌عنوان محصول نهایی فرایند دادرسی، صرفاً تصمیمی موردی برای حل اختلاف میان اصحاب دعوا نیست، بلکه جلوه‌ای از تفسیر رسمی قانون، اعمال اقتدار عمومی، تحقق عدالت و شکل‌گیری رویه قضایی است. ازاین‌رو، کیفیت رأی از حیث استدلال، استناد قانونی، رعایت اصول دادرسی عادلانه، انسجام منطقی و آثار اجتماعی، نقشی اساسی در اعتبار نظام عدالت دارد. بااین‌حال، رأی قضایی به‌عنوان تصمیمی انسانی و تفسیری، ممکن است با خطا، ابهام، ضعف استدلال یا برداشت نادرست از قانون همراه باشد. بر این اساس، نقد علمی آرای قضایی ضرورتی حقوقی، نهادی و معرفت‌شناختی برای کنترل کیفیت تصمیمات قضایی و توسعه نظام حقوقی محسوب می‌شود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر منابع کتابخانه‌ای، قوانین، اصول دادرسی عادلانه، دکترین حقوقی و منابع معتبر تطبیقی، به بررسی فلسفه، مبانی، اصول، تکنیک‌ها و کارکردهای نقد آرای قضایی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نقد روشمند و مستند، با رعایت بی‌طرفی، محرمانگی و شأن قضایی، می‌تواند به ارتقای کیفیت استدلال، شفافیت، انسجام رویه و اعتماد عمومی کمک کند. نهادینه‌سازی این فرهنگ نیز می‌تواند در بهبود کیفیت دادرسی، اصلاح رویه قضایی و تقویت عدالت قضایی مؤثر باشد.

چکیده اعتراض ثالث طاری یکی از شیوه‌های اعتراض به آرای قضایی است که در جریان رسیدگی به دعوایی دیگر مطرح می‌شود. بند «ب» ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعتراض طاری را اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی می‌داند که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر «در اثنای دادرسی» آن را برای اثبات مدعای خود ابراز کرده است. مطالعه دادنامه مورد بحث، این پرسش را مطرح می‌کند که قید «در اثنای دادرسی» آیا ناظر به زمان ابراز رأی سابق بوده و بدین معناست که رأی باید پس از آغاز رسیدگی و در جریان جلسات دادرسی ارائه شود، یا آنکه این عبارت صرفاً بیانگر موقعیت رأی سابق در دعوای جاری و وصف طاری اعتراض است؟ مسئله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که رأی سابق از همان ابتدا در دادخواست مورد استناد قرار گرفته باشد. در این یادداشت، با بررسی مواد ۴۱۷ تا ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به ساختار اعتراض ثالث طاری، استدلال می‌شود که «در اثنای دادرسی» را نباید شرط زمانی مضیق و محدود به مرحله‌ای خاص از رسیدگی دانست. معیار اصلی، ورود رأی سابق به دادرسی جاری به‌عنوان مستند و دلیل مورد استناد طرف مقابل برای اثبات ادعاست.

چکیده اداره شهرک‌ها و مجموعه‌های مسکونی و اقامتی مستلزم تأمین هزینه‌هایی است که برای نگهداری تأسیسات، حفاظت، راه‌ها، فضای عمومی و سایر خدمات مشترک صرف می‌شود. تعیین مبنای حقوقی الزام مالکان به پرداخت این هزینه‌ها، به‌ویژه در مجموعه‌هایی که وضعیت آنها از حیث شمول مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها روشن نیست، می‌تواند محل اختلاف باشد. این یادداشت با رویکرد تحلیلی و انتقادی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در دعوای مطالبه شارژ و هزینه‌های مشترک دهکده خزر ویلا را بررسی می‌کند. در پرونده حاضر، سمت مدیریت در اقامه دعوا و مبنای مطالبات به‌روشنی احراز نشده و محاسبات کارشناسی نیز با ابهام همراه بوده است. دیوان با تشخیص نقص رسیدگی و تحقیقات و ایراد به رعایت حدود خواسته، رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه صادرکننده آن ارجاع داده است. اهمیت رأی در تأکید بر ضرورت احراز منشأ تعهد مالک، سمت و حدود اختیار مدیریت و میزان واقعی بدهی پیش از صدور حکم است. از این رو، تصمیم دیوان نمونه‌ای از نظارت فرجامی بر کفایت تحقیقات و توجه دادگاه به دلایل و دفاعیات طرفین به شمار می‌رود.

چکیده ارزیابی قلمرو شرط «اسقاط خیار غبن» و شمول آن بر مراتب بسیار شدید، از چالش‌های بنیادین حقوق قراردادهاست. این مقاله به نقد و تحلیل دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۹۰۰۵۸۷ صادرشده از شعبه سوم دیوان عالی کشور می‌پردازد که در آن، اسقاط خیار غبن به هر اندازه که باشد، موجب زوال حق فسخ در تفاوت بسیار فاحش قیمت (دو برابر ارزش واقعی) تلقی شده است. با تحلیل فقهی و حقوقی مسأله و توجه به اراده انشایی طرفین و انصراف عرفی سقوط خیار غبن به موارد متعارف و قابل پیش‌بینی، که مورد تأیید رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته، این نتیجه حاصل گردید که شرط اسقاط خیار غبن، ولو غبن فاحش یا افحش، حسب مورد تنها شامل مراتب متعارف و مقصود طرف عقد و آنچه عرفاً احتمال آن داده می‌شود، بوده و درجات بسیار شدیدتر غبن یا چند برابر متفاوت با قیمت حقیقی را پوشش نمی‌دهد. با این حال، رأی صادرشده از حیث اقرار مغبون بر علم به عرف بازار قابل توجیه است.

چکیده ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، ضمن انتقال مالکیت منابع طبیعی مشمول قانون به حیطه مالکیت عمومی، در مواردی حق دریافت وجه را برای اشخاصی که پیش از ملی‌شدن دارای حقوق تثبیت‌شده نسبت به این اراضی بوده‌اند به رسمیت شناخته است. تعیین حدود این استحقاق، به‌ویژه در مواردی که ادعای مالکیت اشخاص پس از تصویب قانون ملی‌شدن و در چارچوب دعاوی مربوط به املاک واگذاری مورد رسیدگی قرار گرفته است، می‌تواند منشأ اختلاف باشد.

در پرونده موضوع این یادداشت، خواهان با استناد به رأی قطعی صادرشده در سال ۱۳۷۱ راجع به دو دانگ مشاع از پلاک خشکداران، مطالبه بهای قسمتی از جنگل‌های واقع در محدوده پلاک را درخواست نموده است؛ حال آنکه در رأی مورد استناد، جنگل‌ها و مراتع و مستثنیات ملی‌شده صراحتاً از حکم استرداد خارج گردیده بودند. شعبه سوم دیوان عالی کشور با لحاظ همین امر، استحقاق خواهان نسبت به دریافت بهای اراضی جنگلی را نپذیرفته و رأی دادگاه بدوی را ابرام می نماید . تحلیل مواد ۳ و ۵ قانون ملی شدن جنگل های کشور نشان می‌دهد که نتیجه رأی قابل دفاع است لیکن استدلال آن از حیث تبیین نسبت میان استثنای جنگل از حکم استرداد، قلمرو بند «ج» ماده ۳ و اثر ماده ۵ قابلیت تکمیل دارد

چکیده در این مقاله به ارزیابی سه رای صادره از یکی از شعب دیوان عالی کشور (شعبه سوم دیوانعالی) پرداخته شده است. در این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی ضمن ارائه مختصری از رای صادره در این آرا مشخص شده است که قضات دیوان در آرای صادره مذکور با توجه ویزه به جزئیات پرونده ارزش قابل توجهی را به حقوق شکلی طرفین قائل شده اند و دادگاه های نخستین را به نکات مهمی ارشاد نموده اند،رای صادره از حیث نگارش شیوا بوده و ضمن توجه به موضوع مهم صلاحیت نکات مهمی از حیث ایرادات رسیدگی را متذکر شده اند و در ضمن به نظارت بر نحوه توصیف و تفسیر سند نیز پرداخته اند و در موضوع مهمی چون توصیف سند به موضوعاتی رسیده اند که مطمح نظر دادگاه های تالی نبوده است، همچنین تحلیل تاثیر رای کیفری بر مسئله حقوقی نیز از دیگر نکات برجسته یکی از آرای صادره بوده است و نقش قاضی را در امکان رسیدگی به ادله اثباتی فعال جلوه داده اند.

چکیده تعیین تاریخ حجر از مسائل مهم و دشوار حقوقی است؛ زیرا از یک سو احراز وضعیت روانی شخص غالباً نیازمند دانش تخصصی پزشکی است و از سوی دیگر، تشخیص حجر و تعیین آثار حقوقی آن در صلاحیت دادگاه قرار دارد. دادنامه شماره ۹۵۰۱۶۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور، از این جهت قابل توجه است که صرف اکتفا به نظریه پزشکی قانونی را برای تعیین تاریخ حجر کافی ندانسته و بر لزوم توجه به سایر ادله و انجام تحقیقات لازم تأکید کرده است. این مقاله با بررسی و نقد رأی مذکور، جایگاه نظریه پزشکی قانونی را در فرآیند اثبات تاریخ حجر بررسی می‌کند. نتیجه پژوهش آن است که نظریه پزشکی قانونی، هرچند دلیل تخصصی و مهمی برای احراز وضعیت شخص است، به تنهایی نمی‌تواند جایگزین تشخیص قضایی شود. شهادت شهود و سایر ادله نیز حسب مورد می‌توانند در کنار نظر کارشناسی مورد توجه قرار گیرند. در صورت وجود تعارض یا ابهام، دادگاه باید با انجام تحقیقات لازم، مجموع ادله را ارزیابی و مبنای ترجیح هر دلیل را در رأی خود بیان کند. بنابراین، تعیین تاریخ حجر مستلزم ارزیابی جامع ادله و جمع میان دانش تخصصی پزشکی و تشخیص قضایی است.

چکیده دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۳۹ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور، به بررسی اثبات حجر متوفی و ارزش ادله‌ای همچون سوابق پزشکی، شهادت شهود و قرائن ناشی از معاملات وی پرداخته است. در این پرونده، خواهان احراز حجر مورث در سال‌های منتهی به فوت او در سال ۱۳۸۸ را درخواست کرده است. سپس دیوان با نقض رأی به سبب نقص تحقیقات، بررسی سوابق پزشکی و تحقیقات محلی را ضروری می داند. با وجود آنکه کمیسیون پزشکی قانونی به دلیل فقدان سوابق معتبر، امکان اظهارنظر قطعی درباره وضعیت روانی متوفی را منتفی اعلام کرد، تحقیقات محلی و شهادت شهود عمدتاً مؤید سلامت ذهنی و استمرار فعالیت‌های مالی متوفی بود. در نهایت، دیوان با ارزیابی مجموع ادله، فرجام‌خواهی را رد و رأی دادگاه تجدیدنظر را ابرام نمود. نوشتار حاضر رأی مذکور را از حیث امکان رسیدگی به حجر متوفی، تمایز جنون و عدم رشد، بار اثبات و اصل عدم حجر، جایگاه نظریه پزشکی و تکلیف دادگاه در کشف حقیقت تحلیل می‌کند. یافته پژوهش نشان می‌دهد که رسیدگی به حجر متوفی ناظر بر احراز وضعیت اهلیت وی در زمان حیات و آثار حقوقی اعمال اوست و نظریه پزشکی قانونی، علی‌رغم اهمیت تخصصی، در کنار سایر ادله ارزیابی می‌شود.

چکیده هر چند قانون گذار در فصل چهارم قانون آیین دادرسی مدنی در باب جلسه‌ی دادرسی اطراف دعوا را ملزم به ارائه اصول اسناد مورد ادعای خود در جلسه‌ی اول دادرسی نموده است، قاضی محکمه نمی‌تواند به مانند جسمی بی روح، در رفع تعارض الزام مذکور و کشف حقیقت، آنچه در دیدگاه وی «مطابق» واقع است و قانون گذار در فصل مربوط به رسیدگی به دلایل و ذیل ماده ۱۹۹ قانون فوق الذکر به آن تصریح کرده است، را فدای «انسجام» حاکم بر روابط بین الفاظ نماید. قاضی به راستی محکمه همان «آگاهی» پیوند دهنده بین الفاظ قانون و دادنامه است که نقش نهایی را در قالب حکم و به عنوان یک اثر تاثیر گذار اجتماعی، بر تارک حرکت اجتماعی تقرب به حقیقت به تصویر می‌کشد. آنچه قاضی به آن متعهد است، تنها روابط معنایی بین الفاظ و یا مسئولیت وی در قبال طرفین دعوا نیست، چرا که قاضی در واقع نماینده‌ی یک جامعه در مسیر یافتن حقیقت است. راه و روش قاضی و یا ابتکاراتی که او با جرات و جسارت انجام می‌دهد، طریقه‌ی متجلی و مضبوط و مکتوب یک جامعه در نیل به حقیقت است.

چکیده نهاد حجر، به سبب آثار گسترده‌اش بر اهلیت و حقوق بنیادین اشخاص، یکی از حساس‌ترین نهادهای حقوق مدنی و امور حسبی به شمار می‌رود. قانونگذار ایران رسیدگی به درخواست‌های حجر را تابع تشریفات ویژه، تحقیقات گسترده و نظارت مضاعف قرار داده است. رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده حجر به علت جنون، نمونه‌ای بارز از اِعمال صحیح نظارت قضایی و تضمین اصول بنیادین دادرسی است. دیوان عالی کشور در این رأی، با تأکید بر نقش الزامی دادستان، حدوثی بودن حالت جنون، ضرورت انجام تحقیقات به‌روز و رعایت حق دفاع، کاستی‌های اساسی آرای محاکم تالی را شناسایی نموده است که به نقض رأی فرجام‌خواسته انجامیده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با تکیه بر قانون اساسی، قانون مدنی، قانون امور حسبی و قانون آیین دادرسی مدنی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را بررسی می‌کند و ضمن تبیین مبانی نظری دادرسی منصفانه، دلالت‌ آن بر رویه قضایی محاکم در رسیدگی به درخواست‌های حجر را نشان می‌دهد.

چکیده این مقاله به نقد و تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۴۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور درباره استحقاق وجه التزام ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی انتقال ملک می‌پردازد. مسئله اصلی، آثار فوت فروشنده پیش از موعد اجرای تعهد و حدود مسئولیت وراث در ادامه اجرای تعهد قراردادی است. در پرونده، فروشنده پیش از موعد مقرر فوت کرده و وراث با تشریفات احراز وراثت و امور مالیاتی مواجه بوده‌اند؛ در مقابل، خریدار نیز باقی‌مانده ثمن را پرداخت یا تودیع نکرده است. دادگاه‌ها با توجه به فوت فروشنده پیش از سررسید، نبود توافق بر موعد جدید و وضعیت تعهدات متقابل، مطالبه وجه التزام را نپذیرفته‌اند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای، استدلال رأی را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد عدم انتساب تأخیر به فروشنده در موعد اولیه قابل دفاع است؛ اما فوت وی موجب زوال تعهد انتقال رسمی یا نفی مسئولیت احتمالی وراث پس از رفع موانع قانونی نمی‌شود. ازاین‌رو، مسئولیت وراث باید با تفکیک دوره‌های زمانی و بررسی موانع اجرا و رفتار آنان پس از رفع موانع تعیین شود.

چکیده دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی که ناظر بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها می‌باشد تنها به نتیجه‌ی دادرسی توجه نمی‌کند بلکه اندیشه‌ی تضمین صحت آراء قضایی سبب شده است که به خودِ فرآیند دادرسی نیز توجه ویژه داشته باشد. بنابراین، نادیده گرفتن ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین در خلال دادرسی، یکی از جهات نقض رأی در دیوان عالی کشور محسوب می‌شود (بند 5 ماده 371 قانون مزبور). در پرونده‌ی پیش رو، با انتقال موضوع دعوا به خواهان نخستین از سوی یکی از خواندگان در خلال دادرسی، شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و تحقیقات دادگاه را ناقص دانسته و با نقض رأی، پرونده را به دادگاه صادرکننده‌ی رأی فرجام‌خواسته برگردانده است. رأیِ مورد نقد از منظر یافتن نقص تحقیقات و همچنین احترام به حق دادخواهی، شایسته و موجه بنظر می رسد.

چکیده دیوان عالی کشور در راستای اعمال نقش نظارتی خود نه‌تنها بر منطبق بودن رأی مورد فرجام از حیث قوانین ماهوی با موازین قانونی و شرعی، نظارت عالی دارد، بلکه شیوه رسیدگی به انواع دعاوی نیز از نگاه دیوان به‌دور نمی‌ماند. در راستای کشف واقع این اجازه به دیوان هم داده شده است که در صورت احراز امکان استفاده از ظرفیت ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از یک طرف و انجام تحقیقات بیشتر و رسیدگی دقیق‌تر، رأی مورد فرجام را به علت نقص تحقیقات نقض و دادگاه صادر کننده دادنامه مورد فرجام را به استفاده از تمام توان و ظرفیت موجود در قانون آیین دادرسی مدنی و در جهت کشف واقع، ملزم نماید. در دادنامه صادر شده از سوی شعبه سوم دیوان عالی کشور که موضوع این نوشتار است، دیوان با حساسیت و دقت نظر خاصی، شیوه رسیدگی به دعوای احراز حجر را با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۱۹۹ یاد شده و با هدف حمایت از حقوق محجور و اشخاص ثالث، لازم دانسته است. حال این پرسش مطرح است که آیا قلمرو و محدوده استفاده از ظرفیت ماده ۱۹۹ در امور حسبی با امور مدنی متفاوت است؟

چکیده رأی شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در دعوای مطالبۀ شارژ و هزینه‌های معمول یک دهکدۀ ساحلی، چهار مسئلۀ آیین دادرسی را مطرح کرده است. نخست، در دعوایی که «دهکدۀ توریستی» به‌عنوان خواهان معرفی شده، احراز نمایندگی مدیران فرع بر احراز ارادۀ جمعی مالکان در انتخاب آنان است. ادارۀ جمعی در اجتماعات ملکی می‌تواند قانونی یا قراردادی باشد. در مالکیت‌های مشترک، قانون به مجامع عمومی مالکان صلاحیت تصمیم‌گیری اکثریتی داده و شخص دارای سمت در طرح دعوا را تعیین می‌کند؛ اما در ادارۀ قراردادی، سمت مدیران در طرح دعوا نیازمند ارادۀ تمام مالکان است. پیش از احراز سمت مدیر، باید اصیلِ دارای حق اقامۀ دعوا شناسایی شود. دوم، ورود جریمۀ تأخیر در پرداخت شارژ به محاسبۀ کارشناسی، بدون طرح آن در دادخواست، به‌سبب تغییر صورت دعوا صحیح نیست. سوم، خروج موضوعی دیون مربوط به شارژ و هزینه‌های معمول از شمول مادۀ ۵۲۲، به جهت عدم تسجیل دین، توجیه‌پذیر است. چهارم، در اجتماع نقص تحقیقات و ایراد ماهوی، ارجاع پرونده به شعبۀ صادرکنندۀ رأی منقوض برای جلوگیری از تعارض در رأی جدید قابل دفاع است. برآیند پژوهش نشان می‌دهد رأی در شناسایی اصیل دعوا و تبیین چرایی عدم پذیرش خسارت تأخیر تأدیه، می‌توانست استدلال کامل‌تری ارائه کند.

چکیده رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۱۱ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ شعبه سوم دیوان‌ عالی کشور از دو دیدگاه مورد توجه است: نخست از دیدگاه آیینیک، فرجام پذیر بودن رای دادگاه تجدیدنظر در فرضی که دعوا راجع به اصل وقف نبوده و فرع بر آن است، مانند خلع ید از موقوفه، مورد تردید قرار گرفته است. رسیدگی فرجامی به موضوع نشان از مردود بودن این ایراد در نظر قضات دیوان‌ عالی کشور دارد. دوم از دیدگاه رعایت قانون حاکم بر موضوع، گرچه مطابق قانون، تمامی موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به ملکیت درآمده به وقفیت خود ‌بر می‌گردد، اما متصرف در اجاره موقوفه بر دیگران مقدم است. چنانچه متصرف ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نامه اداره اوقاف از تنظیم سند اجاره خودداری کند، حق وی از بین می‌رود و خلع ید خواهد شد. در این پرونده چون اداره اوقاف به تکلیف قانونی خود به شرح مزبور عمل نکرده، در نتیجه فرجام‌خواهی آن اداره نسبت به رای صادره از دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوا در دعوای خلع ید از عین موقوفه وارد تشخیص داده نشده و رای فرجام‌خواسته ابرام شده است؛ نتیجه‌ای که منطبق با موازین قانونی بوده و باید آن را تایید کرد.

چکیده اجرای احکام مالی به سبب دشواری شناسایی اموال محکوم‌علیه، تشریفات توقیف و فروش اموال و امکان طرح اعتراضات متعدد، گاه با اطاله قابل توجه مواجه می‌شود. یکی از مسائل مهم در این حوزه، حدود امکان اعتراض به مزایده پس از پایان عملیات اجرایی و صدور دستور انتقال است.

در رأی شماره ۰۰۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱/۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور، دعوایی با خواسته ابطال عملیات اجرایی مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی دادگاه بدوی مبنی بر بطلان دعوا ابرام شده است. سال‌ها بعد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ اعلام کرد که در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند مزایده، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مانع استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست.

این نوشتار ضمن بررسی رأی شعبه سوم و نسبت آن با رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵، تعارض ظاهری میان حمایت از حقوق اشخاص متضرر از تخلفات مؤثر اجرایی از یک سو و ضرورت سرعت، قطعیت و ثبات عملیات اجرایی از سوی دیگر را تحلیل می‌کند.

چکیده تعدد و تفاوت در ماهیت جهات نقض رای بدوی یکی از پیچیده ترین مسائل آیین دارسی فرجامی است که علاوه برآن که در تشخیص صحیح «ماهیت» جهت نقض و تطبیق آن با جهات مذکور در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دارای اهمیت است، این مسئله را نیز مطرح می کند که در فرضی که دیوان عالی کشور رایی را به دو جهت متفاوت نقض می کند – یکی «نقص تحقیقات» که مطابق بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دادگاه صادرکننده رای بازمی گردد و دیگری «اشتباه در تطبیق با قانون یا نقض قواعد دادرسی» که پرونده به مرجع همعرض باید ارجاع شود – کدام مرجع صلاحیت رسیدگی خواهد داشت ؟ رای مورد نقد، در تعیین «ماهیت» جهات نقض و استناد به بندهای ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با ایراد جدی مواجه است. علاوه برآن، رعایت اصول دادرسی عادلانه، اصل بی طرفی عینی، اصل صلاحیت دادگاه همعرض و استثنائی بودن صلاحیت دادگاه صادر کننده رای نقض شده در رسیدگی های فرجامی و تامین اعتماد عمومی شهروندان به قضاوت بی طرفانه، صلاحیت دادگاه تالی همعرض را در فرض تعدد جهات نقض در فرجام ایجاب می نماید.

چکیده دادنامه شماره 541 شعبه سوم دیوان عالی کشور از حیث محدودیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، واجد نکات قابل تأملی است. در پرونده، خواهان نخستین مدعی انعقاد بیع نسبت به یک قطعه زمین بود، لیکن در جریان رسیدگی اظهار داشت که معامله در واقع برای تبعه افغانستان انجام شده است. دادگاه بدوی با اتکا به قرارداد، شهادت شهود و نظریه کارشناسی درباره اصالت امضا و اثر انگشت، وقوع معامله را احراز کرد؛ با این حال، دعوای خواهان نخستین را به لحاظ فقدان نفع قانونی نپذیرفت و دعوای وارد ثالث را وارد دانست. شعبه سوم دیوان عالی کشور از جمله به دلیل خرید ملک برای تبعه خارجی، رأی را به علت نقص تحقیقات نقض و رسیدگی مجدد را تجویز کرد. این نوشته ضمن تبیین و تحلیل رأی، آثار حقوقی اقرار به انجام معامله به نام یا برای تبعه خارجی و اعتبار مقررات مربوط به تملک اتباع بیگانه را تحلیل می نماید. نتیجه بررسی آن است که توجه دیوان به محدودیت‌های تملک اتباع خارجی و ضرورت بررسی کامل عناصر معامله قابل دفاع است، اما می‌توان درباره کفایت تحقیقات دادگاه نخستین و شیوه اعمال مقررات تملک اتباع بیگانه بحث و استدلال دقیق‌تری ارائه کرد.

چکیده بی‌گمان نمی‌توان مدعی تعلق خسارت تأخیر تأدیه به هر دین پولی گردید؛ چراکه این دین می‌بایست شرایط مندرج در مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را دارا باشد. با این همه، بی‌دلیل نیز نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیة یک دین را رد کرده، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، طلبکار را با اصل طلب بی‌ارزش‌شده‌اش، بی‌پناه و حمایت قانون رها ساخت. از این‌رو، چنانچه نامعلوم بودن، مانعی در برابر تعلق خسارت تأخیر تأدیه پنداشته شود، می‌بایست آن را تنها ناظر به دیونی دانست که جز با ارجاع امر به کارشناسی میزان آن معلوم نمی‌گردد؛ اما اگر این طلب، با انجام محاسبه‌ای ساده قابل تعیین باشد، نباید در صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیة آن تردید نمود. همچنین است هنگامی که یک دین، احتمالی باشد؛ چراکه اساساً پیروزی در هر دعوایی امری احتمالی است و هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت پیش از صدور حکم قطعی از نتیجة آن باخبر گردد. دو معیار ارائه‌شده، مبنای نقد و توجیه سه دادنامة صادره از سوی شعبة سوم دیوان عالی کشور در این مقاله قرار گرفته‌اند و بر بنیاد آن یک دادنامه توجیه و دو دادنامة دیگر نقد شده‌اند.

چکیده آن نگاه منفی به اختیارات دادگاه در کشف حقیقت و واقع در دادرسی مدنی را نه تنها باید کنار نهاد که باید از آن به سود حقیقت و واقع‌، استقبال کرد. امروز مادة ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به یکی از مهمترین و موثرترین مقررات این قانون در رسیدگی و حل و فصل اختلافات بدل شده است. این ماده می تواند به قاضی کمک کند افزون بر ادلة استنادی طرفین که گاه در اقامة آن ناتوان هستند و گاه فاقد توانایی مالی تامین هزینه های آن هستند و گاه ناآگاه به اصول و قواعد اثبات، کمک کند تا اسیر درخواستها و استنادات طرفین دعوا نباشند که معمولا رویة ایشان بر یکجانبهگرایی و پنهانکاری استوار است. دادگاه باید برای دستیابی به حقیقتِ هر چند نسبی، بتواند دست به تحقیق و اقدام بزند و اگر چنین نکند رای در مرحلة فرجامی با ضمانت اجرای سنگین نقض مواجه می شود. رویکرد دیوان عالی نسبت به این ماده خواندنی است.

چکیده در دادرسی مدنی، مدیریت دعواهای مرتبط تبیین مرز میان «ارتباط ساده» و «ارتباط کافی» و «ارتباط کامل و تجزیه‌ناپذیری» دعواها، از بحث های قابل تامل است. مسئلهٔ اصلی این پژوهش، واکاوی رابطهٔ حقوقی میان دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی » و دعوای متقابل «تایید فسخ قرارداد» است. این مقاله با تکیه بر تحلیل دادنامهٔ شمارهٔ ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۰۴ صادره از شعبهٔ سوم دیوان عالی کشور، و با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تحلیل رویکرد دادرسان، به بررسی پیامدهای آیینی این پیوند می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رابطهٔ این دو دعوا از مرز ارتباط ساده و کافی فراتر رفته و به دلیل امتناع عقلی و عملیِ جمع میان اجرای تعهدات ناشی از عقد (انتقال سند) و انحلال آن (فسخ)، واجد وصف «ارتباط کامل» و «یگانگی آیینی» است. از این رو، رسیدگی توأمان و صدور تصمیم واحد، نه امری تخییری برای دادرس، بلکه تکلیفی آمره است. همچنین به اقتضای تقدم منطقی-آیینی، رسیدگی به ادعای تایید فسخ بر دعوای الزام تقدم رتبی دارد، زیرا استحقاق مطالبهٔ سند، فرع بر احراز بقای رابطهٔ قراردادی است. اثر وضعی این تجزیه‌ناپذیری در مرحلهٔ اعادهٔ دادرسی نیز هویداست؛ به‌گونه‌ای‌که هرگونه تغییر در موقعیت حکمی دعوای فسخ در این مرحله، سرایتی قهری بر سرنوشت دعوای اصلی خواهد داشت.

چکیده در دعوای حساس و پراهمیت حجر که آثار مهم و جبران‌ناپذیری بر حقوق اشخاص برجای می‌گذارد، رسیدگی دقیق، مستند و همه‌جانبه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ از این رو دادگاه مکلف است با بهره‌گیری از اختیارات گسترده‌ای که قانون امور حسبی برای او پیش‌بینی کرده، کلیه ادله و مستندات پرونده را به‌دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و از صدور رأی عجولانه خودداری نماید. رعایت این الزام در عمل مستلزم توجه هم‌زمان به چند مؤلفه است: شناخت درست جایگاه و ماهیت خاص دعوای حجر، بهره‌گیری کامل از اختیارات قانونی دادگاه برای کشف حقیقت، و تکیه بر نظریات کارشناسی متقن و برخوردار از تخصص لازم، به جای بسنده کردن به گزارش‌هایی مبهم و فاقد اظهارنظر قاطع .مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه نشان می‌دهد این الزام، در این کشور نیز پذیرفته شده است ؛ اختیار گسترده قاضی برای دستور تحقیق، همچنین رویکرد محاکم فرانسوی در برخی آرای صادره مبنی بر خودداری از استناد به گواهی پزشکی ناقص ، دلالت بر این الزام دارد.

چکیده در فرجام نمی توان دلیل تازه اقامه کرد چرا که فرجام اثر انتقالی ندارد و دیوان عالی کشور تنها در محدوده دلایل موجود در پرونده نسبت به درستی رای اظهارنظر می کند. این حکم مانع ناقص دانستن تحقیقات دادگاه صادر کننده رای نیست و دیوان عالی کشور می تواند به سبب نقص تحقیقات هر آینده رای را نقض کرده و رسیدگی و انجام تحقیقات مورد نظر خود را از دادگاه فرودست بخواهد.

در پرونده حاضر، سه بار فرجامخواهی شده است. هر بر دیوان عالی رسیدگی و تحقیقات دادگاه را ناقص دانسته است. بار سوم، وقتی اصل سندی که بر بنیاد آن همواره رسیدگی دادگاه نخستین دچار نقص می شد، یافت شده است. دیوان عالی اصل سند را دریافت کرده روئیت نموده و رسیدگی و ارزیابی آن را با نقض رای، به دادگاه صادر کننده رای سپرده است.

رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در مراقبت از قاعده فوق و نیز در رسیگی و یافتن نقص تحقیقات یکی از بهترین و دقیق ترین رای های نظام قضایی است.

چکیده قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری درباره آیین ارجاع پرونده در فرجام خواهی دوم به هیئت عمومی دیوان عالی کشور چیزی نگفته است. نمی دانیم مقصود از واژة «نظر» در ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ این بخش از ماده روشن نیست: «شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در ‌غیر این‌صورت پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به ‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد»؛ چه قالبی دارد و با چه هدف و سَبکی نگاشته می شود. برابر آنچه که از رای ارزشمند شعبة سوم دیوان عالی کشور میتوان دریافت،‌این نظر در کالبد رای و به طور مشخص «قرار ارجاع امر رسیدگی به هیئت عمومی» صادر میشود. این رای قاطع است و چون دادنامه میشود به طرفین نیز ابلاغ میگردد. پس از آن، پرونده به ادارة وحدت رویة دیوان عالی کشور فرستاده میشود تا در هیئت عمومی مطرح شود. هیئت عمومی در مقام داور میان شعبة دیوان و دادگاه است هر چند میتواند طی شرایطی پرونده را به شعبه برگرداند.

چکیده اگر دعوایی بر سندی کهن استوار باشد و اصل آن در دسترس نباشد، دادگاه باید در پیرامون وجود آن سند تحقیق کند و نیازی به اصرار برای ابراز اصل آن نیست. اگر دادگاه با ادله گفتاری و نوشتاری دیگر، سند را قابل اعتماد دانست یا اسناد دیگری وجود داشتند که به چنین سندی ارجاع نموده بودند و آنچه موضوع سند است روی داده باشد مانند مبیعی که تسلیم شده است یا موقوفه ای که قبض شده است یا وقفی که بدان عمل شده است یا زن و شوهری که با هم پیوند زناشویی دارند،‌ آیین رسیدگی به اصالت سند که قواعد آیین دادرسی است کنار رفته و حقوق ماهوی اثبات جایگزین می شود. در حقوق ماهوی اثبات،‌ قاضی محور اثبات است. شعبه سوم دیوان عالی کشور روشی را فرا روی ایشان می نهد که در عمل از ارائه اصل سند احساس بی نیازی می شود. در این پرونده که به دو فقره فرجامخواهی رسیدگی شده است، شعبه سوم دیوان عالی کشور در بادی امر برای دسترسی به اصل سند و تکمیل تحقیقات تلاش کرده و رهنمودهایی داده است و در مرحلة دوم به قناعت وجدانی دادرسان صادر کننده رای در احراز سند قابل اعتماد بسنده کرده است.

چکیده تدابیر تحقیقی، ساز و کار سودمند و مؤثری است که در کنار دلایل اثبات دادخواهی و دفاع، چشم‌انداز روشنی فراروی دادرس قرار داده و دستگیر او در جهت دسترسی به واقعیت‌ها و حقایق پیرامون موضوع دعوا می‌شود. قانونگذار ما با الهام از مقررات دادرسی و آیینی خارجی به ویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و فصل پنجم باب هفتم CPC (مواد 232 به بعد) این نهاد سودمند را شناسایی نمود و مقررات پیرامون آن را در فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی بازتاب داد. اهمیت تدابیر تحقیقی به ویژه هنگامی که دعوا درخور ایرادها و نارسایی‌های شکلی نیست و دادرس دادگاه در پی ورود ماهیت مناقشه و به دنبال زمینه‌سازی برای اتخاذ تصمیم ماهوی و پایانی است، نمایان است. جز آنجا که خوانده بی چون و چرا ادعای خواهان را می‌پذیرد یا خواسته به اعتبار دلیل اثباتی قوی نیازمند پرسشگری و جستجوی قضایی نیست این تصمیم در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی و از سوی قاضیان دیوان عالی کشور ارزش دو چندانی دارد. آنها با بهره از گوهر تجربه و ژرف‌اندیشی زوایای پنهان مانده دعوا و کاستی‌های جریان رسیدگی را دریافته و پایان دادن به مناقشه را از رهگذر یک یا چند تدبیر تحقیقی ممکن می‌بینند.

چکیده در خصوص معیار شناسایی حق در دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه، در رویۀ قضایی نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخی اعتبار حق را از عنوان مندرج در قرارداد یا دادخواست استنباط می‌کنند و برخی آن را منوط به احراز سبب واقعی رابطه می‌دانند. نظری که در این نوشتار، بر پایۀ خوانش انتقادی دو رأی فرجامی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، از آن دفاع می‌شود، بر تفکیک میان سبب قراردادی سرقفلی، مقرر در مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی، و سبب قانونی حق کسب و پیشه، مقرر در قانون ۱۳۵۶، استوار است. بر پایۀ همین تفکیک نشان داده می‌شود که شعبۀ سوم، با جدا کردن این قانون از قانون ۱۳۷۶، پرداخت وجه را فی‌نفسه مولد حق نمی‌شمارد و اثر آن را تابع نقشی می‌داند که در ساختار رابطه ایفا می‌کند. عنصر زمان در تکوین حق کسب و پیشه، استقلال عقد صلح از اجاره، و مرز نظارت فرجامی موضوع مواد ۳۶۶ و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، همین رویکرد را تأیید می‌کنند. هزینه‌های رویکرد از حیث امنیت معاملاتی و تشتت رویه نیز بررسی و نشان داده می‌شود که این هزینه‌ها معیار سبب را بی‌اعتبار نمی‌کنند و ضرورت تدقیق آن را در آرای وحدت رویه نشان می‌دهند.

چکیده مواد ۳۸۴ و ۳۵۵ قانون مدنی حسب مورد به دو فرض قابل تجزیه بودن مبیع و غیرقابل تجزیه بودن آن اشاره کرده اند. با وجود این که ماده ۴۸۵ به «خانه» تصریح دارد‌، به نظر می رسد برابر ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها، حکم آپارتمان متفاوت از خانه باشد. مبنای این تفاوت افزون بر این ماده، عرف معاملات آپارتمان است که در آن متراژ در مقابل اجزای ثمن قرار می گیرد و به ویژه در زمانی که در هنگام بیع هنوز متراژ برابر صورت مجلس تفکیکی و نقشه های ثبتی دقیقاً مشخص نشده است، معامله انجام شده و در هنگام تسلیم و تنظیم سند رسمی تفاوت متراژ کشف شده است. در این صورت، کسی که پول بیشتری داده و متراژ کمتری گرفته یا متراژ بیشتری فروخته حق دارد بدون این که برابر ماده ۳۵۵ حق فسخی داشته باشد، برای آن ادعا کند. بهترین راه با وجود ابهام در قوانین، پیش بینی در بیع نامه است. در پرونده حاضر چون در قرارداد گفته شده است که کم و زیاد بودن متراژ محاسبه می شود، دیوان عالی کشور رای دادگاه عمومی حقوقی ارومیه را که به پرداخت بهای کسر مساحت رای داده، استوار کرده است.

چکیده در شرکت های تجاری نمی توان سهام را به صورت عادی و بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت ، انتقال داد. چرا که انتقال سهام در قالب سند عادی هرچند بین طرفین معتبر است لیکن در مقابل شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست. شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز انتقال سهام در شرکت های تجاری را عملی تشریفاتی دانسته و اصل رضایی بودن عقود و قواعد سنتی حقوق مدنی در این خصوص حاکم نمی باشد. در راستای بررسی سود و عواید سهام شرکت، در صورتی که موضوع به کارشناسی ارجاع شود ، کارشناس می بایست با حسابرسی دقیق و ذکر جزئیات موضوع را روشن نماید. نظریه کارشناس نمی تواند با کلی گویی و عدم ذکر جزئیات و محاسبات آن، صورت گیرد . دادگاه نمی تواند بدون توجیه منطقی از قرار کارشناسی عدول نماید. در پرونده حاضر دیوان با عنوان ایرادات یاد شده ، بررسی دادگاه بدوی را ناقص تلقی و رسیدگی و ارزیابی آن با نقض رأی به دادگاه صادرکننده رأی سپرده است.